قانون صدور چک

لایحه اصلاح قانون صدور چک پس از تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11/8/1372 وتأیید شورای نگهبان درتاریخ 16/9/1372, همراه بااصلاحیه مصوب 2/6/1382 مجلس‌شورای‌اسلامی در سراسرکشور لازم‌الاجرا گردید, که مشروح آن ذیلاً اعلام‌می‌گردد:

ماده 1- انواع چک عبارت است از:

چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خودصادرو دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

چک تأییدشده: چکی است که اشخاص عهده بانکهابه حساب جاری خود, صادر و توسط بانک محال علیه, پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

ماده 2- چکهای صادره عهده بانکهائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایرشده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک وعدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد, می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی, وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه, دارنده چک باید, عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی‌نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم است از: کسی که چک در وجه او صادرگردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود, از ناحیه وی متحمل شده است, اعم از آنکه قبل از صدور حکم و یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند, باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده 3- صادرکننده‌چک‌ باید درتاریخ مندرج در آن, معادل‌مبلغ‌ مذکوردربانک‌محال‌علیه وجه نقد داشته باشدونبایدتمام یاقسمتی از وجهی‌راکه‌به‌اعتبارآن‌ چک ‌صادرکرده به صورتی ازبانک‌خارج نمایدیا دستورعدم پرداخت وجه‌چک را بدهد و نیزنباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن, از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد, بانک به آن شرط ترتیب‌اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور, قابل وصول از بانک خواهدبود.

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد, بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد, علت یاعلل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء ومهرنموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده بانمونه امضاءموجود در بانک (درحدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است, به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قیدگردد.

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک, کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک, بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک, گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده, از بانک دریافت نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهدبود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6- بانکها مکلفند درروی هربرگ‌چک, نام‌ونام‌خانوادگی‌صاحب‌حساب را قیدنمایند.

ماده 7- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهدشد  :

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش‌ماه محکوم خواهدشد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10.000.000) ریال تاپنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد, از شش‌ماه تا یک سال حبس محکوم خواهدشد.

پ- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهدشد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهدبود.

تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادرشده، نمی‌باشد.

ماده 8- چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادرشده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

ماده 9- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری, وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر، بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک, حساب صادرکننده را مسدود نماید وبه محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهدبود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهدشد و مجازات تعیین‌شده غیرقابل تعلیق است.

ماده 11- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک, قابل تعقیب نیست و درصورتی که دارنده چک تا شش‌ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند, یا ظرف شش‌ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت, شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهدداشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک، پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهدداشت، مگر آنکه انتقال قهری باشد. درصورتی‌که دارنده چک بخواهدچک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند وحق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهدبود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری, شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهدشد.

ماده 12- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم, وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت نماید, یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را (از تاریخ ارائه چک به بانک) فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید, مرجع رسیدگی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهدکرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه، رسیدگی و حکم صادر نکند.

هرگاه پس‌ازصدورحکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف‌می‌شود ومحکوم‌علیه فقط ملزم به‌پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم ‌جزای‌نقدی ‌مقرر درحکم ‌خواهدبودکه‌ به‌دستور دادستان ‌به‌نفع‌دولت وصول‌خواهدشد.

تبصره- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک- مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.

ماده 13- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضاء داده شده است.

ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

پ- چنانچه درمتن چک قیدشده باشدکه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ت- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ث- در صورتی که ثابت گردد، چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14- صادرکننده چک یاذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده, می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را باذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستورعدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده, ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهدشد.

تبصره 1- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

درموردی که دستور عدم پرداخت مطابق این‌ماده صادرمی‌شود بانک مکلف است وجه‌چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.*

تبصره 2- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذکور, بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت خواهدکرد.

تبصره 3- پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن‌که بانک صادرکننده نسبت به آن, ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.

ماده 15- دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی، مطالبه نماید.

ماده 16- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری وخارج از نوبت به عمل خواهدآمد.

ماده 17- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18- مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده 19- درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر وزیان بر اساس تضامن علیه هردو صادرمی‌شود. بعلاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت‌کیفری خواهدداشت مگراینکه ثابت‌نماید که عدم‌پرداخت، مستند به عمل صاحب‌حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهدبود.

ماده 20- مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک، طبق قوانین و مقررات مربوط، کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 21- بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهندشد.

تبصره1- بانک مرکزی ج.ا.ا. مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قراردهد.

تبصره2- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلام بانکها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

ماده 22- درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به‌عمل‌می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده، شناخته نشود یا چنین محلی وجودنداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهدیافت.

ماده 23 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب 2/6/1382کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.