بانک‌ها با توجه به وضعیت خاص منابع و مصارفشان به عنوان مهم‌ترین و اثرگذار‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور، همواره زیر ذره‌بین تحلیل و نقد و بررسی صاحبان سرمایه و منابع، کارآفرینان، مصرف‌کنندگان و … قرار داشته‌اند    .

نگاهی به تاریخچه و سیر تکامل بانکداری تجاری در ایران و جهان به روشنی نشان می‌دهد که اعطای انواع تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها بر پایه یک اصل کلی استوار است و آن نیز ایفای نقش واسطگی وجوه، به واسطه اعتماد و اطمینانی است که صاحبان منابع مالی و سپرده‌ها به بانک‌ها ابراز نموده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌ها تنها سازمان‌هایی هستند که قادر خواهند بود با اتکا به سرمایه‌های دیگران چندین برابر سرمایه اولیه خود، برای جامعه ثروت و ارزش افزوده بیافرینند  .

بانک‌ها به عنوان سازمان‌های مبادی اصول و پرنسیپ‌های امانتداری و به عنوان مکانی امن و مولد درآمد، از یکسو نگهدارنده ثروت جامعه به صورت انواع سپرده‌های بانکی و از سوی دیگر تامین‌کننده نیازهای مالی سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان وجوه به صورت انواع تسهیلات اعطایی از محل همان سپرده‌های به ودیعه گذاشته شده نزدشان می‌باشند.

در این رهگذر فرض بر این است که بخشی از ارزش افزوده حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های ایجاد شده برای مصرف‌کنندگان وجوه به صورت سود دریافتی به بانک پرداخت شده و متقابلا بانک نیز با کسر بخش ناچیزی از آن به عنوان حق‌الوکاله برای تامین هزینه‌های اداری و اجرایی خود، سود‌های دریافتی را بین صاحبان سپرده‌ها توزیع می‌نماید. نتیجه فرآیند فوق به طور خلاصه عبارت است از
 تجهیز منابع مردمی در بانک‌ها به‌صورت انواع سپرده‌های بانکی.

 اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های سودآور و تامین نیاز مصرف‌کنندگان.

 اخذ بخشی از ارزش افزوده‌های ایجادی از گیرندگان تسهیلات به صورت سود دریافتی.

 توزیع سودهای دریافتی بین سپرده‌گذاران پس از کسر حق‌الوکاله بانک.

با عنایت به فرآیند مورد اشاره، سوال اساسی این است که بانک‌ها در انجام وظایفی که به عنوان واسطه وجوه و وکیل سپرده‌گذاران به عهده دارند، آیا شرعا، عرفا و قانونا مجاز هستند منافع یک گروه را فدای منافع گروه‌های دیگرنمایند؟ قطعا پاسخ منفی استبانک‌ها در طول دوران تکامل خود همواره سعی نموده‌اند به عنوان یک راهبـر منصف و عادل شرایط بهینه و متعالی را بین دارندگان و مصرف‌کنندگان وجوه ایجاد نمایند و بدین‌منظور ضمن انجام مطالعات و بررسی‌های لازم برای انتخاب سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و سودآور، از رویه‌ها و فرمول‌های محاسباتی متعددی در برآورد و احتساب میزان سودهای دریافتی و پرداختی و مبلغ اقساط تسهیلات استفاده می‌نمایند.

همان‌گونه که بکارگیری کامپیوتر و تکنولوژی‌های جدید باعث اعتلا و ارتقای بسیاری از رویه‌های اجرایی در رشته‌های مختلف علمی و صنعتی شده است، بانک‌ها نیز امروزه قادر هستند از امکانات مذکور به نحو مطلوب‌تری در ایفای وظایف و نقشی که به عهده دارند، بهره برداری نمایند.

یکی از نمادهای به‌کارگیری این امکانات، تغییر فرمول محاسباتی وام‌های اقساطی توسط سیستم بانکی است که اگر چه سابقه‌ای دیرینه در جهان دارد ولی به لحاظ مشکلات محاسباتی و نرم افزاری در سیستم بانکی ایران تا دوران کنونی مغفول واقع شده بود. در عین حال به‌کارگیری رویه و فرمول جدید متکی به روش‌های بین‌المللی شناخته شده سوالاتی را در اذهان برخی از هم میهمان گرامی مطرح نموده است که امیدوار است مقدمه فوق‌الاشعار و توضیحات زیر بتواند ضمن روشنگری رویه‌های متخذه نسبت به رفع ابهامات ایجاد شده موثر افتد.  

نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی
سود سپرده‌های بانکی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول:   (مدت) × (نرخ) × (سرمایه) = سود   محاسبه و پرداخت می‌شود. در این فرمول چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر 12 تعیین می‌شود.

طبعا چنانچه سپرده مذکور برای یک دوره 5 ساله دیگر با همان شرایط تمدید شود، کل مبلغ سود دریافتی حساب سپرده برابر 210‌میلیون‌ریال خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه تا هر زمان سپرده مذکور تمدید شود، صاحب سپرده ضمن دریافت مبلغ ماهانـه 1.750.000‌ریال همـواره بستانکار 100‌میلیون‌ ریال سپرده اولیه خود خواهد بود.

سود وام‌های اقساطی
حال فرض کنیم بانک یک وام اقساطی 100‌میلیون‌ریالی 10 ساله خرید مسکن با همان نرخ 21‌درصد به وام گیرنده پرداخت می‌نماید. در چنین وضعیتی منطق و رویه اتخاذ شده برای پرداخت سود سپرده‌ها حکم می‌نماید که چنانچه وام گیرنده صرفا و فقط مبلغ 1.750.000ریال در هر ماه به بانک بپردازد، تنها موفق به پرداخت سود ماهانه اصل مبلغ وام شده و مشابه سپرده بانکی مذکور در مثال بالا، حتی بعد از 10 سال کماکان مانده وام را به بانک مدیون خواهد بود. پس برای اینکه اصل مبلغ وام مستهلک شود لازم است مبلغ اقساط پرداختی بیشتر از 1.750.000ریال باشد.

بانک‌ها در گذشته و به غلط از فرمولی استفاده می‌نموده‌اند که اصطلاحا به فرمول راس‌مدت معروف بوده و متکی بر یک فـرض اصلی بوده است که وام گیرنده در هـر قسط علاوه بر پرداخت سود مانده وام، بخشی از اصل وام را نیـز پرداخت می‌نموده است، لیکن نحوه عمل فرمول و میزان قسط محاسبه شده به‌ترتیبی است که این پرداخت عملا صورت نمی‌گیرد. براساس فرمول مذکور مبلغ هر قسط یک وام 100‌میلیون‌ ریالی 10 ساله با نرخ سود  21‌درصد برابر با 1.715.625‌ریال خواهد بود که حتی تکافوی سود یک ماه مانده وام (مشابه مثال سپرده فوق) را نمی‌نماید. پس چگونه می‌توان انتظار داشت که با پرداخت مبلغ1.715.625‌ریال برای‌مدت 120 ماه اصل مانده وام مستهلک شود؟

پاسخ این است: چنانچه نرخ سود مورد انتظار بانک 21‌درصد  باشد، طبق رویه و فرمول راس‌مدت، بانک هرگز به چنین نرخ سود مورد انتظاری دست نمی‌یابد و کل مبلغ وام پرداختی هیچ‌گاه بازپرداخت نمی‌شود. به عبارت دیگر با این روش بانک عملا زیان نموده و به زبان ساده از کیسه آیندگان می‌خورد. اگرچه تحلیل جامع و کامل منابع آزاد و قابل مصرف برای اعطای تسهیلات از محل سپرده‌ها و همچنین فرمول راس‌مدت و فرمول صحیح مربوطه (که سود واقعی مانده بدهکار را برای هر ماه دقیقا و بدون دیناری کم و یا اضافه محاسبه می‌نماید) در این مقال نمی‌گنجد ولی لازم به ذکر است:

1 - نرخ واقعی سود پرداختی برای یک وام 100‌میلیون‌ ریالی به‌مدت 10 سال از قرار هر قسط 1.715.625‌ ریال صرفا برابر با16.64‌درصد در سال (در شرایط استفاده از فرمول صحیح)خواهد بود و نه 21‌درصد.

2 - برخلاف آنچه که برخی تصور می‌نمایند که فرمول جدید موجب اخذ سود مرکب می‌شود، این نتیجه‌گیری مقرون به واقعیت نیست.

هموطنان گرامی حتما با ضرب‌المثل گندم نمای جو فروش آشنایی کامل دارند، لیکن مصداق واقعی نحوه عملکرد قبلی بانک‌ها به‌جای ضرب‌المثل مذکور گندم فروش جو نما  می‌باشد، چرا که بانک ظاهرا اعلام می‌دارد نرخ سود وام مسکن 21‌درصد است ولی طبق همان رویه‌ای که سود سپرده‌ها را می‌پردازد، نرخ واقعی سود وام مسکن صرفا 64/16‌درصد است، یعنی گران نمای ارزان فروش و برای یک گیرنده وام چه بهتر از اینکه وام 100‌میلیون‌ریالی با نرخ ظاهری 21‌درصد در سال از بانک دریافت و مبلغ 1.715.625 ‌ریال
به صورت ماهانه به بانک پرداخت کرده و متقابلا همان مبلغ 100‌میلیون‌ریال را به صورت سپرده 5 ساله با نرخ واقعی 21‌درصد در سال نزد بانک سپرده‌گذاری کرده و ماهانه 1.750.000 ریال سود سپرده دریافت نماید!

بدین‌ترتیب وام گیرنده (سپرده‌گذار) مذکور می‌تواند بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری اولیه، از یک درآمد ماهانه34.375 ‌ریالی برای‌مدت 10 سال و یک درآمد 100‌میلیون‌ریالی کلی در پایان دوره 10 ساله برخوردار شود. منبع  تامین چنین درآمد بادآورده‌ای چه می‌تواند باشد؟ آیا غیر از این است که رویه غلطی اجرا می‌شود که نتایج آن در لابه‌لای تعداد ارقام کوچک و بزرگ دیگر از نظر دور می‌ماند و اثرات سوء آن در بلندمدت خودنمایی خواهد کرد. آیا چنین رویه‌ای و اتخاذ روش‌هایی متباین در پرداخت سود سپرده‌ها و دریافت سود وام‌ها و تسهیلات می‌تواند ادامه یابد. پاسخ این سوال نیز قطعا منفـی است.

طبعا بروز چنین اشتباه فاحشی قابل دوام نبوده و حتی چنانچه بحث منطقی نمودن سود بانکی مطرح نبود، بانک‌ها چاره‌ای جز اصلاح فرمول محاسباتی سود و اقساط وام‌های بلند‌مدت نداشتند. چرا که در غیر این صورت ایجاد نقطه سربه سر و حفظ حقوق و منافع تمام طرف‌های درگیر غیر ممکن شده و در بلند‌مدت بانک‌ها را از مسیر نقطه تعادلی و برخورد عدالت مدار دور می‌نماید.

توضیحات فوق اگرچه از یک‌سو قطعا به کام عزیزانی که نیازمند وام‌های بلند‌مدت برای تامین نیاز مسکن خود هستند شیرین نمی‌آید، لیکن از سوی دیگر بیان واقعیتی است که عدم توجه و عنایت به آن موجب ضرر و زیان بر سیستم بانکی شده و دور نمای روشنی را برای اقتصاد کشور‌ ترسیم نمی‌نماید. لذا تنها راه چاره برای عبور از چنین بحرانی کاهش نرخ واقعی سود در هماهنگی با شاخص‌های کلان اقتصاد کشور است.

باشد که همراه با اصلاحات اقتصادی در دستور کار و تصمیمات داهیانه متخذه اخیر پیرامون اصل 44 قانون اساسی، نظام بانکی کشور با به‌کارگیری روش‌های علمی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی به گونه‌ای عمل نماید که در شرایط جهانی شدن کورس رقابت را به خواهرخوانده‌های آن سوی مرزها نبازد و روزی را شاهد باشیم که اسامی بانک‌های ایرانی در فهرست 100 بانک بزرگ جهان و 500 شرکت برتر دنیا خود نمایی کن

 تورم چیست؟

تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است    .
ریشه‌های تورم
دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل

 (Monetarist)  دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی راعمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. تقریبا تمام اقتصاددان‌ها بر این نکته متفق‌القولند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود،قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد    .

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.

یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

    * الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
    * ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
    * ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
    * د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی
اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.
تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

    * الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
    * ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .
نرخ سود تسهیلات و تورم
دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (آمریکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند.

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.
پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد است.

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود
نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:

    1. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

    2. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر 5 درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

شهادت  حجرالاسود

محدث «کلینی(ره)» در کتاب متقن اصول کافی، (13) روایت صحیحه‌ای را نقل می‌کند که به خوبی بیانگر اعتقاد محمد حنفیه در مسأله امامت است. اما متن روایت:
زراره از امام باقر(ع( نقل می‌کند که فرمود: «پس از کشته شدن امام حسین(ع) محمد حنفیه از امام علی بن الحسین(ع) خواست تا در خلوت با او صحبت کند، آنگاه که به خدمت امام رسید عرض کرد: فرزند برادرم، می‌دانی که پیامبر خدا(ص) وصیت و امامت را بعد از خود به امیرمؤمنان(ع) داد و سپس به امام حسن(ع) و بعد از او به امام حسین(ع) واگذار کرد و پدر شما – که رضوان خدا و درود حق بر روانش باد – به شهادت رسید، و برای جانشینی بعد از خودش وصیتی نکرد! و می‌دانی که من، عموی شما و با پدرت با یک ریشه‌ام و زاده علی(ع) می‌باشم. من با این سن و سبقتی که بر شما دارم، از شما که جوانید به امامت سزاوارترم! پس با من در مسأله جانشینی و امامت کشمکش و درگیری نداشته باش.»
امام علی بن الحسین(ع) در پاسخ عمویش، محمد حنفیه، با لحنی ملایم و دلسوزانه فرمود: «ای عمو! از خدا بترس و چیزی را که حقّت نیست مخواه، من تو را موعظه می‌کنم که مبادا از نادانان باشی، ای عمو! همانا پدرم (صلوات الله علیه) قبل از آنکه عازم عراق شود به من در این باره وصیت کرد و ساعتی قبل از شهادتش نیز با من تجدید عهد نمود، و این سلاح رسول خدا(ص) است که پیش من است، متعرّض این امر مشو که می‌ترسم عمرت کوتاه و حالت دگرگون شود. همانا خدای عزّوجل، امر وصیت و امامت را در نسل حسین(ع) مقرّر داشته است.»
آنگاه امام (ع) برای اینکه مطالب را به شکل عینی برای عمویش اثبات کند فرمود:
«اگر می‌خواهی این مطلب را بفهمی، بیا نزد «حجرالاسود» رویم و از او داوری بخواهیم و مطالب را از آن بپرسیم!» امام باقر(ع) می‌فرماید: «این گفتگو میان آندو در مکه بود تا این که به حجرالاسود رسیدند. علی ابن الحسین(ع( به محمد حنفیه فرمود: اول تو به درگاه خدا دعا کن و از خدا بخواه تا حجرالاسود را به صدا درآورد و مطلب را از او بپرس. محمد، با تزرع و زاری و دعا به پیشگاه خدا از حجرالاسود خواست که مطلب را بیان کند. ولی حجر پاسخی نداد. علی‌بن الحسین(ع) فرمود: ای عمو! اگر تو وصی و امام بودی جوابت را می‌داد.»
محمد گفت: پسر برادر، اینک تو دعا کن و از خدا بخواه.
«علی بن الحسین(ع) به آنچه خواست دعا کرد، سپس فرمود: «ای حجر، از تو می‌خواهم به آن خدایی که میثاق پیامبران و اوصیاء و همه مردم را در تو قرار داده است، وصی و امام بعد از حسین(ع) را به ما خبر ده؟! حجر، چنان بلرزه درآمد که نزدیک بود از جای خود کنده شود، سپس خدای عزوجل او را به سخن آورد و به زبان عربی فصیح گفت: بار خدایا، همانا وصیت و امامت، بعد از حسین ابن علی(ع) به علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب، پسر فاطمه(س) دختر رسول خدا(ص) رسیده است. پس محمد حنفیه از سخن خود برگشت و پیرو علی ابن الحسین(ع) گردید.»

قانون صدور چک

لایحه اصلاح قانون صدور چک پس از تصویب نهائی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 11/8/1372 وتأیید شورای نگهبان درتاریخ 16/9/1372, همراه بااصلاحیه مصوب 2/6/1382 مجلس‌شورای‌اسلامی در سراسرکشور لازم‌الاجرا گردید, که مشروح آن ذیلاً اعلام‌می‌گردد:

ماده 1- انواع چک عبارت است از:

چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خودصادرو دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

چک تأییدشده: چکی است که اشخاص عهده بانکهابه حساب جاری خود, صادر و توسط بانک محال علیه, پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

ماده 2- چکهای صادره عهده بانکهائی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایرشده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک وعدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد, می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی, وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه, دارنده چک باید, عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده 4 و یا گواهی‌نامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم است از: کسی که چک در وجه او صادرگردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره: دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های واردشده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود, از ناحیه وی متحمل شده است, اعم از آنکه قبل از صدور حکم و یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند, باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده 3- صادرکننده‌چک‌ باید درتاریخ مندرج در آن, معادل‌مبلغ‌ مذکوردربانک‌محال‌علیه وجه نقد داشته باشدونبایدتمام یاقسمتی از وجهی‌راکه‌به‌اعتبارآن‌ چک ‌صادرکرده به صورتی ازبانک‌خارج نمایدیا دستورعدم پرداخت وجه‌چک را بدهد و نیزنباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن, از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد, بانک به آن شرط ترتیب‌اثر نخواهد داد.

ماده 3 مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور, قابل وصول از بانک خواهدبود.

ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد, بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد, علت یاعلل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء ومهرنموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادرکننده بانمونه امضاءموجود در بانک (درحدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است, به منظور اطلاع صادرکننده چک فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قیدگردد.

ماده 5- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک, کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک, بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک, گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده, از بانک دریافت نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهدبود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 6- بانکها مکلفند درروی هربرگ‌چک, نام‌ونام‌خانوادگی‌صاحب‌حساب را قیدنمایند.

ماده 7- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهدشد  :

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش‌ماه محکوم خواهدشد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10.000.000) ریال تاپنجاه میلیون (50.000.000) ریال باشد, از شش‌ماه تا یک سال حبس محکوم خواهدشد.

پ- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دوسال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهدشد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهدبود.

تبصره- این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادرشده، نمی‌باشد.

ماده 8- چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادرشده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

ماده 9- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری, وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر، بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک, حساب صادرکننده را مسدود نماید وبه محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهدبود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهدشد و مجازات تعیین‌شده غیرقابل تعلیق است.

ماده 11- جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک, قابل تعقیب نیست و درصورتی که دارنده چک تا شش‌ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند, یا ظرف شش‌ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت, شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهدداشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک، پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهدداشت، مگر آنکه انتقال قهری باشد. درصورتی‌که دارنده چک بخواهدچک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند وحق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهدبود.

تبصره- هرگاه بعد از شکایت کیفری, شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهدشد.

ماده 12- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا این که متهم, وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت نماید, یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور را (از تاریخ ارائه چک به بانک) فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید, مرجع رسیدگی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهدکرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه، رسیدگی و حکم صادر نکند.

هرگاه پس‌ازصدورحکم قطعی شاکی گذشت کند و یا این که محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف‌می‌شود ومحکوم‌علیه فقط ملزم به‌پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم ‌جزای‌نقدی ‌مقرر درحکم ‌خواهدبودکه‌ به‌دستور دادستان ‌به‌نفع‌دولت وصول‌خواهدشد.

تبصره- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک- مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.

ماده 13- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضاء داده شده است.

ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

پ- چنانچه درمتن چک قیدشده باشدکه چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ت- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ث- در صورتی که ثابت گردد، چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده 14- صادرکننده چک یاذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل‌شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده, می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را باذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستورعدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده, ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهدشد.

تبصره 1- ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

درموردی که دستور عدم پرداخت مطابق این‌ماده صادرمی‌شود بانک مکلف است وجه‌چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.*

تبصره 2- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذکور, بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت خواهدکرد.

تبصره 3- پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آن‌که بانک صادرکننده نسبت به آن, ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده 14 محفوظ خواهد بود.

ماده 15- دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی، مطالبه نماید.

ماده 16- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا ودادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری وخارج از نوبت به عمل خواهدآمد.

ماده 17- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18- مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده 19- درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر وزیان بر اساس تضامن علیه هردو صادرمی‌شود. بعلاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت‌کیفری خواهدداشت مگراینکه ثابت‌نماید که عدم‌پرداخت، مستند به عمل صاحب‌حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهدبود.

ماده 20- مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک، طبق قوانین و مقررات مربوط، کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 21- بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهندشد.

تبصره1- بانک مرکزی ج.ا.ا. مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قراردهد.

تبصره2- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلام بانکها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

ماده 22- درصورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به‌عمل‌می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده، شناخته نشود یا چنین محلی وجودنداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهدیافت.

ماده 23 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب 2/6/1382کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

دعایی که امام زمان (عج) درمواقع گرفتاری توصیه فرمودند

حضرت حجت (عج)، دعایی را به مرحوم آیت الله سید مرتضی کشمیری یاد دادند تا در ایام گرفتاری‌های زندگی خوانده شود.
امام جمعه موقت تهران، طی سخنانی در جمع مردم گلپایگان با اشاره به نقش مهم توکل بر خدا در حل مشکلات زندگی انسان اظهار داشت: مرحوم آیت الله سید مرتضی کشمیری از عرفای به نامی است که بزرگان او را قبول داشته و کراماتی از او نقل کرده اند؛ ایشان از وجود نازنین امام زمان یک دعایی را شنیده و نقل می‌کند که حضرت به من فرمودند؛ هر وقت به بن‌بست رسیدی این دعا را بخوان : «یا مَن إذا تضایقتِ الأمورُ فَتحَ لها باباً لم تَذهَب الیه الأوهامُ صَلِّ على محمد و آل محمد و افتح لأموریَ المتضایقةِ باباً لم یَذهَب الیه وَهمٌ یا ارحم الراحمین».
وی اضافه کرد: در این دعا بر خداوند عرضه می‌داریم: « ای خدایی که وقتی حلقه‌های بلا به هم گره می‌خورد و انسان را در فشار قرار می‌دهد ؛ در این زمان دری را به روی بندگان باز می‌کند که فکر و وهم بشر هم به آن جا نمی رسید. خدایا صلوات خود را بر محمد و آل محمد نازل فرما و مرا که در بن بست گیر کرده ام، تو خودت راهی برایم باز کن که به عقل من نمی رسد».
* همواره خدا باور باشیم
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همچنین با بیان این که روش تربیتی قرآن بر این محور است که همه موجودات را از خدا می‌داند و تاکید می‌کند که هیچ چیزی در عالم نیست که وجودش از خودش باشد، ابراز داشت: خلق خداوند هم دم به دم است به این معنی که مخلوق وجود مستقل ندارد؛ خداوند خودش می‌فرماید که شما انسان‌ها فقیر هستید و در ذات و هویت خود نیز این فقر را دارید، بنابر این همه چیز ما از آن خداست.
وی با اشاره به این که پروردگار متعال در این نظام آفرینش تمام موجودات را به هم پیوند داده است، گفت: انسان به اذن خدا نورانیت می‌گیرد و به یک عالم و مرجع تقلید و یک انسان محبوب در نزد مخلوقات تبدیل می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: نظام علت و معلول ما را محدود می‌کند، اما قدرت خداوند را هیچ چیز نمی تواند محدود می‌کند، چرا که دست خدا بالای همه دست‌هاست.
امام جمعه موقت تهران همچنین با تاکید بر این که از شر وسواس‌ها و خناس‌ها همواره باید به خدا پناه برد، اظهار داشت: جوانان عزیز و متدین هشیار باشید و بدانید که ما در برابر گناه و نفس امّاره خطرناک خویش، همیشه باید به خدا پناه ببریم و از او مدد بخواهیم که ما در همه حال صراط مستقیم قرار دهد.
وی بیان داشت: باید از شر آن‌هایی که در فکر و تمایلات جوان‌ها تحریک شهوات می‌کنند و با کارهای خود ایجاد هیجانات معصیت آلود می‌کنند و نیز سحر کننده‌ها و جادوگر‌ها و منحرفین به خدا پناه ببریم.
حجت الاسلام و المسلمین صدیقی افزود: زنانی که با آرایش‌های بزک کرده خود، نفاسات فی العقد هستند، باید از این‌ها هم به خدا پناه برد.
سخنران این مراسم با بیان این که حتی در انجام عبادات هم باید به خدا پناه برد، گفت: وقتی قرآن می‌خوانید به خدا پناه ببرید و از این قرآن خواندن‌ها مغرور نشوید، تا گرفتار اوهام و عجب و ریا و سو برداشت‌ها از قرآن نشوید.
وی یادآور شد: باید آگاه باشیم که در نماز هم شیطان دست از تلاش خود برای منحرف کردن ما بر نمی دارد و به همین خاطر است که ما نماز خود را با «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» آغاز می‌کنیم.
* انقلابی بودن مغرورمان نکند
این استاد اخلاق حوزه همچنین تصریح کرد: انقلابی بودن، بسیجی بودن و روحانی بودن نیز نباید ما را فریب دهد چرا که شیطان در همه حال در کمین است و ما باید به خدا پناه ببریم.
حجت الاسلام والمسلمین صدیقی تاکید کرد: اثر پناه بردن به خدا این است که شیطان بر کسانی که خداباور هستند و به او ایمان و عقیده پیدا کرده و کار را به او واگذار نموده اند، تسلط پیدا نمی کند؛ در حقیقت شیاطین بر کسانی که به خدا اتکا ندارند نفوذ کرده و بر آن‌ها مسلط می‌شود، اما کسانی که اهل توکل هستند از نفوذ شیطان در امان هستند.
امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به این که تقوا کلید درهای بسته است، ابراز داشت: تقوا باعث می‌شود خداوند متعال روزی ما را عنایت فرموده و ما را بی نیاز از خلق قرار دهد.
وی افزود: حالا که ما توکل کردیم باید در پیشگاه احدیت انابه نموده و بیچارگی و فقر خود را به خدا اعلام نماییم.